وقوله عزّ وجلّ لا تحلّ « 1 » لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلّا ما ملكت يمينك « 2 » زعم « 3 » قوم أنه منسوخ . واختلفوا في ناسخه ، فقال قوم : نسخت بالسّنة ، رووا عن عائشة وأم سلمة - رضي اللّه عنهما - « ما مات رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حتى أحل له « 4 » النساء « 5 » » . وأخبار الآحاد « 6 » لا تنسخ القرآن ، لأن القرآن العظيم « 7 » مقطوع به . وخبر الواحد ليس كذلك ، فكيف يزال ما قطع به بما لم يقطع به « 8 » ؟ وقيل : الناسخ قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ . . . « 9 » ، قالوا : وهي من الأعاجيب ، نسخها بآية قبلها في النظم « 10 » .

--> ( 1 ) هكذا بالتاء ، وهي قراءة أبي عمرو البصري لتأنيث الجماعة ولتأنيث معنى جماعة النساء ، وقرأ الباقون بالياء لتذكير لفظ الجمع الكشف 2 / 199 ، والنشر : 2 / 349 ، وانظر المهذب 2 / 148 . ( 2 ) الأحزاب ( 52 ) . ( 3 ) في د : وزعم . ( 4 ) ( له ) سقطت من د وظ . ( 5 ) رواه الترمذي بسنده عن عائشة - رضي اللّه عنها - وقال : حديث حسن صحيح . أبواب التفسير باب ومن سورة الأحزاب 9 / 78 ، والنسائي في سننه كتاب النكاح باب ما افترض اللّه عزّ وجلّ على رسوله - عليه السلام - 6 / 56 ، وأحمد في المسند 6 / 41 ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 246 ، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 431 ، وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم نحوه عن أم سلمة . انظر الدر المنثور 6 / 637 . ( 6 ) أخبار الآحاد : هي ما لا ينتهي إلى حد خبر المتواتر المفيد للعلم ، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا ، فهو خبر واحد ، ولا يراد خبر الواحد الخبر الذي ينقله الواحد ، ولكن كل خبر عن جائز ممكن لا سبيل إلى القطع بصدقه ، ولا إلى القطع بكذبه ، فهو خبر الواحد وخبر الآحاد سواء نقله واحد أو جمع منحصرون . جامع الأصول 1 / 124 . ( 7 ) في بقية النسخ : العزيز . ( 8 ) انظر : نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 101 ، والإيضاح ص 386 . أما ابن حزم الظاهري فيرى عدم الفرق بين السنة المتواترة وغيرها - متى صحت - في النسخ . انظر : الأحكام في أصول الأحكام 4 / 107 . ( 9 ) الأحزاب ( 50 ) . ( 10 ) المراد بالنظم هنا : أي سياق الآيات . قلت : وقد تقدم نظير هذا في سورة البقرة أثناء الكلام عن آيتي عدة المتوفى عنها زوجها ص 629 .